عصر اللايقين: تمييع الحقائق وإرباك الإنسان المُعاصِر
مشاهدة الفيديو أعلاه، ثُمّ قراءة النص أدناه
يَصِف وِليام تشيتيك Chittick طبيعة العقل الغربيّ المُعاصر، أنّه عَقِل ميّال لتكثير المفاهيم والحقائِق إلى حد يُرِبك هُويّة المَرء ويشلّ قدرته على توحيد رُؤيته للعالَم وإطلاق الأحكام بثقة.
في تناوله للمُرتَكَز النفسيّ الوجوديّ، يستعين الدكتور الشهريّ بنموذج كن وِلبر Ken Wilber في تحليله لمراتب الوَعي الإنسانيّ المُعاصِر، ورغم التأكيد الدائم على أنّ الواقع مُتشابك ومُتداخِل بطريقة تستعصي على الاختزال والتبسيط والتصنيف في العديد من النماذج العِلمية، إلّا أنّ أهمية مثل هذه النماذج تكمن في أنّها تُعطينا إشارات مَبدَئيّة تُعيننا على فهم تحوّلات الوَعي الإنساني بشكل عام.
لا يعرِض الشهريّ المراحل كاملة، وإنّما يعرِض منها ما يَهمُّنا هُنا، المرتبة الخامسة والسادسة، تنقسم مراتب الوَعي وفق نموذج وِلبر إلى تِسَع مراتب:
– المرتبة الأولى، وهي تُعبّر عن الوَعي البَشَريّ بشكله الأوّليّ، وفيها السلوك البشريّ أشدّ ما يرتبط بالدوافع الغريزية والنزوات البِدائية، وأقرب ما يكون استجابة للحاجات الضرورية، في هذه المرتبة لا يُدرِك الفرد نفسه كذات مُستقلّة، وإن فَعَل فهو يبلغ هذا بشقّ الأنفُس.
.
.
.
– المرتبة الرابعة، ومن أهم سماتها الامتثال والتصرّف الخاضع لعقلية القطيع.
– المرتبة الخامسة، يتأسّس فيها الوَعي على مضامين المُنجزات العِلمية Scientific Achievements.
وتبدأ أوّلًا بالخروج من “عقلية القطيع” وهي المرحلة السابقة، وتتضخّم فيها قِيَم الفردانية والاستقلال الذاتيّ، وتسود المُثُل العَقلانية، ويتمحور الخِطاب حول مفاهيم، مثل: [الموضوعية، التحقّق، القِياس] ويُنظَر للعالَم على أنّه عقلانيّ rational ويسير بشكل آلي وحتميّ، تُديره القوانين المُحكَمة، وهي قوانين قابلة للاكتشاف والفَهم والتعلّم.
# شواهد هذه المرحلة: عصر التنوير، اقتصاديات السوق، صناعة الموضة، الماديّة، التحرّر…
– المرتبة السادسة، وهي المرتبة التي يتماهى فيها الوَعي، مع مفاهيم: الحِس الجماعيّ، الروابط الإنسانية، الاهتمام بالبيئة، تحرير النفس من التعصّب والتصنيفات والتحيّزات والدوغمائية، يتفوّق في هذه المرحلة التعاطف والشفقة على العقلانية الجافّة.
يسود في هذه المرحلة التأكيد على التعدّدية، ونبذ وتسخيف من التلازمات، والهَوَس بتكرار مقولات تُؤكّد أنّ التصوّرات والأحكام ذاتيّة، ونَسبويّة، بالإضافة لطُغيات شُعور حميميّ تجاه كوكب الأرض ومَن يسكنه من حيوان وإنسان.
# شواهد هذه المرحلة: الحركة الرومانسية، الدرس ما بعد الحَداثيّ، التعدّدية الثقافية والدينية، ثقافة حقوق الإنسان، الهَوَس بحقوق الحيوان، الحركة النَسَويّة، ما بعد الكولونيالية، والخطاب المتمحور حول البيئة.
يرى الشِهريّ، أنّ وَعيّ المُجتمعات في القرن العشرين والحادي والعشرين، مُـتردّد بين المرتبتين الخامسة والسادسة، وهو الوَعي الذي يُفسِّر غَلَبة المِزاج العَلمانيّ الليبراليّ الرأسماليّ. وَعي يروم لعقلنة جميع الخبرات، ومُتحسِّس من أي نظام معرفي مُحمّل بمضامين غيبيّة، خاصّة تلك التي تدّعي امتلاك الحَق والشمولية، وتتبنّى نِظام قِيَميّ واضح المعالِم وتتدّعي شموليته ومُطلقيته وتأبى تقديم التنازلات القِيَميّة.
الفيديو هذا وإن كان ساخرًا إلّا أنّه يُشير لدلالات في غاية الأهميّة، حول سيولة الخِطاب البشريّ، وأزمة في إطلاق الأحكام، ووعيّ مُنافِر ومُتحسّس من أي خطاب يدّعي اليقينية والحقيقة الموضوعية، بالإضافة لتضخّم التعاطف مع الأقلّيات والشذوذ والحركات المتناثرة وإن كانت سخيفة، بإسم التعدّدية والهوس بأهمية حماية أي خطاب وتسويته مع جميع الخطابات وإن كان خاطئًا وإن كان سخيفًا وتافهًا ومُشبَع بالتُرّاهات.
يرى “آلن هاو” أنه ليس بمقدور أحد ، بما في ذلك المثقفون ، أن يتحدى مثل هذه الأشياء إلا إزاء معايير لها بعض المدى الكوني. و ليس بمقدورنا أن نؤثر على مناخ عصرنا الثقافي و الأخلاقي إلا بالإيمان بحقائق ثابتة. و على النقيض و بلغة كتاب ليوتار “الشرط ما بعد الحداثي” فإن “الإختلاف” يحتفي بـ “الحكايات الصغرى” بالتعارض مع “السرديات الكبرى” لدى العقل الغربي. و التي تقمع سرديات الأقليات في واقع الأمر ، إلا ان “هاو” يرد على ليوتار بأن بعض “الحكايات الصغرى” لدى الأقليات لا بد ان تُقمع.
فالمولعون بالأطفال ، مثلاً ، يمكن أن يعدوا أنفسهم مقموعين ، و لا شك أنهم يسعون لتبرير ما يفعلونه و يحسبون أن الآخرين لا يحسنون فهمهم ، بل إنهم غالباً ما يشيرون إلى تواطؤ الأطفال الذي يتعرضون لإساءاتهم كتبرير لأفعالهم! و قد يبدو مثال الأطفال مبالغاً فيه، لكننا نجد مثل هذا المنطق في كثير من الأدبيات الراديكالية المعاصرة.
و من ذلك ما تعلنه جين فلاكس ، النسوية المعروفة ، بنوع من الفظاظة و بلادة الحس ، أن “الحقيقة سياقية على الدوام” و لذلك ينبغي التخلي عن مفاهيم مثل الحقيقة و الزيف. و ما يعنيه ذلك عملياً هو أن “الحكاية الصغرى” لدى المولع بالأطفال لها من الصحة و الشرعية ما لـ “الحكاية الصغرى” لدى الضحية!! و من ثم فإن أية دعاوي مناوئة لضروب معينة من السلوك كالولع بالأطفال لا بد أن تطرح حججاً كونية.
و قد انتقد “هابرماز” المنطق النسباوي لدى فلاسفة ما بعد الحداثة لأنها قضت على المطلقات الأخلاقية الإنسانية و اعتبرتها وهماً. و رفضت القيم و السرديات الكبرى. و بالتالي ادت للخنوع و القبول بسيطرة المنظومة المادية على الإنسان و إستغلاله بإعتباره ترس في آلة في احسن الفروض. و هذا أدى للعبثية المطلقة و غياب هوية الإنسان و ماهيته.
و من المؤشرات التي رصدها دكتور “عبد الوهاب المسيري” للنسباوية و رفض المطلقات في المجتمع السوفييتي ، ان عدداً من المهاجرات السوفييت ينظرن إلى النشاط الجنسي بإعتباره نشاطاً جسدياً فحسب منفصلاً عن أى قيمة مطلقة ، أخلاقية كانت أم إنسانية ، حيث ان الكثير منهن اتجهن للهجرة إلى إسرائيل في ظل البطالة لتحقيق الربح المادي عن طريق الجنس. و منطلقهم الفكري ان كل شئ نسبي حتى الأخلاق نفسها. و هو الأمر الذي صدم الإسرائيليين نفسهم عن هذا الحياد الأخلاقي المطلق في النظر للإباحية من منطلق براجماتي نفعي بحت.
إذاً هناك حقائق ثابتة و حقيقة مطلقة حتى و إن اختلفت الآراء و العقائد ، و النسباوية بشكل شمولي بمعنى انكار إمتلاك أى شخص للحقيقة تؤدي للمهازل و تمنع أى محاولة للتواصل ، حيث تبقى القضايا غير محسومة و معلقة
لا يُفهَم من هذا أنّي ضد الأقلّيات، أو ضد حقوق الأقلّيات أو قِيَم التعدّد الثقافيّ، بقدر ما أنا ضد تمييع الحقائق، وضد الخطاب النسبويّ، وضد تسويّة الخطابات ببعضها، وجعل الخبيث كالطيّب، والأحمق كالذكيّ، والشاذ كالسَويّ، أنا ضد أي خطاب مَهووس باللايقينات ومَهووس بإعلاء قيمة الحُريّة على حِساب قِيَم العَدل والحَق والصَواب.
عن النسبوية المُعاصرة
“بالنهاية، هي وجهات نظر”
“بالأخير هو الموضوع نِسبي وعقلي غير عقلك”
“كل واحد بشوف رأيه هو الصح، وصعب نحدّد”
“بالأخير هي حُريّة شخصية وكل واحد يعمل الّي بشوفه صح”
“كل واحد نولد بديانة، وبشوف ديانته صح، وبشوف الثاني خطأ، وكل ديانة عندها جنة ونار”.
قديمًا، كتب كارل بوبر:
“من أشدّ الآفات رواجًا، والناجمة عن الثقافة في عصرنا: الإرهاب والنسبويّة، وفي اعتقادي أنّ الردّ على النسبويّة ودحضها مسألة في غاية الأهمية.”
وأسوأ ما في النسبويّة أنّها تجعل حل القضايا مُستحيلًا، والصواب والخطأ مسألة ذاتية Subjective ، كما أنّها تحول دون التقدّم في النقاش أو الوصول لأي نقطة مفيدة، ولذا يذكّر الروسيّ ميخائيل ياختين: ينبغي القول أنّ النسبويّة والدوغمائية، كلتاهما تستبعد أي نقاش، وأي حوار حقيقي، فإذا كانت الدوغمائية تجعل الحوار مستحيلًا، فإنّ النسبويّة تجعله عديم الفائدة”.
|| مفهوم النسبويّة ||
ويُمكِن لنا أن نُعرِّف النسبويّة بما يُشير إليها الأستاذ محمود مُنقِذ الهاشميّ في تقديمه لإريك فروم في المُجتَمَع السَويّ..
النسبويّة: رفض القيم الموضوعية والقيم الشاملة، والاعتقاد بأنّ الحقيقة ليست حقيقة إلّا بالنسبة إلى فئة خاصّة، وضمن ظروف مُعيّنة.
وهُنا نحنُ لا نتحدث عن النسبية كنظرية، فحسب، وإنّما عن النسبويّة، كمذهب أو أيدولوجيا أو باعتبارها حركة أو تيّار، أو ممارسة جَمعية سواء أكانت واعية أم غير واعية.
وغالبًا ما يُبتَلَع الشخص بالنسبويّة، نتيجة صدمة ثقافية، أو أزمة هُوَويّة، ويحدث هذا بشكل مباشر أو بالتراكم والتداعي النفسي، نتيجة الانفتاح على ثقافة الآخر، أو انهيار نموذجه الثقافي نتيجة معايشة بيئة متعددة الثقافات، ويحدث هذا عند السفر، أو الإقامة أو الدراسة في الخارج، وهي تحصيل حاصل لثقافة العولمة ونظم الاتصالات الحديثة، وخاصة الإنترنت وفضاءات التواصل الاجتماعيّ على وجه التحديد.
|| دواعي النسبويّة ||
من المُلاحَظ أنّ المقولات النسبويّة تأتي غالبًا من أنصاف المُثقّفين، أو المأزومين، أو من غير المتخصصين، أو المصدومين من اتساع الآراء المعرفية تجاه قضيّة محدّدة.
ويختلف مَن هُو مُبتلَع بالخطاب النسبَويّ بالدوافع، ومنهم أولئك الذي يعانون من إخفاقات معرفية كثيرة، ويُمكِن أن نجدها عند أولئك الذين لا يريدون أن يبحثوا في القضايا بشكل جدّي، ولكن لديهم رغبة مُلحّة بالمشاركة وإبداء الرأي دون أن يبحثوا أو يتحقّقوا (من باب إثبات الحضور وأن يشعر بأنّ الآخر يحتك معه وبه وبذلك فهو يستمد وجوده من مخالفة الآخرين) أو أولئك الذين يصفهم طه حسين بأنّهم: [لا يعملون، ويُغيظهم أن يعمل الآخرون] وقد تكون النسبويّة سبيل لتمسّك الشخص برأيه، لمن يُصرّ على موقفه ويُجادِل فيه، على الرغم من عدم وجود أيّة حجة لديه تؤيّد موقفه.
ولتلخيص ما سبق، فأولئك المُبتَلعَون بالسيولة، ويمكن وصف أفكارهم بالنسبويّة، يفعلون ذلك لـ:
1. تمييع الحقائق
2. التقاعس عن البحث الجدّي
3. مساواة القضايا الأخلاقية/السياسية ببعضها
4. التعصّب لرأيه والتمسّك به وعدم التنازل عنه بحجّة تعدّد الآراء
5. تبرير لقصور ذاته، لأنّ الإيمان بصحّة قضية، يترتّب عليها فعل أو بعُد عَمَلي أو بُعد أخلاقي
|| تطبيقات ||
وتتجلّى النسبويّة بجدالات:
((الدين والإلحاد))
وهي مقولة كثيرًا ما يحتجّ بها غير المؤمنين في إشعار المؤمن بزيف إيمانه المستند لما هو وراثيّ، وأنّ حالته تماثل حالة البوذيّ والمسيحي و و و الذي وُلد ووجد نفسه على عقيدة ما، وآمن بأنّها صحيحة، وغيره هالك، بل ويستند لهذه الحجّة ريتشارد دوكنز نفسه في كتابه “وهم الإله” ليُؤكّد على أنّ الإيمان بالعقائد مسألة نسبية، وخاضعة للأبائية وثقافة المجتمع، ولذا نجد أنّ فيلم P.K قد حظيّ بشعبية عند بعض المأزومين لأنّه يؤكِّد على هذه النقطة، فتغدو النسبويّة حل للتخلّص من الأزمة. وقديمًا ذكرت ضمن [مجموع التغريدات] على تويتر منهجية مقترحة للبحث في الأديان، والهدف منها، أن أقول: أنّ هُناك طريقة بل وطُرق لتسويّة الأمور، ولكن الكثير لا يريدون أن يبذلوا أيّة جهد.
((القضايا الأخلاقية والسياسية))
شخصيًا، يصعب عليّ الفصل بين الأخلاقيّ والسياسيّ، وأرى أنّ الموقف السياسيّ في صُلبه موقف أخلاقيّ، لكن يعمد الكثير لاستخدام النسبية، لمساواة القضايا ببعضها، ويُمكن أن نستوضح ذلك، من خلال المواقف من الثورة السورية، فأولئك يأتون بفيديو للثوّار وهُم يُعدمون بعض منسبي الجيش النظاميّ الأسديّ، ثم يستنتجون، أنّ كلا الطرفين قتلة ومُجرِم ويديه مُلطَخ بالدماء، وأنّه لن يتخذ أي موقف من الثورة السورية، لا بالتأييد أو الرفض، لأنّ الأطراف عنده متساوون، وهذا الشيء غير دقيق، لأنّ العملية النسبوية هنا، أتت لتمييع القضية، ومساواة جريمة نوعية، بجرائم نوعية، بانتزاعها من سياقها وقضيتها ومطالبات فاعليها وأخلاقياتهم، أي أنّه مقارنة مُجرّدة.
((في السلوك الشخصيّ))
تبلغ النسبويّة أقصاها في الممارسات الشخصية والسلوكيات الذاتية، باعتبارها مساحة غير قابلة للتدخّل من الخارج، رغم أنّ العديد من الممارسات الشخصية، قد تُعارض ما هو أخلاقيّ ولا تضع أي اعتبار لما هو مُعتَبَر مُجتمعيًا، وتتمثّل بمقولات (حريّة شخصية، كل واحد حُرّ بحاله ..) وكنت قبل فترة أناقش الأصدقاء عن ملاحظتي الشخصية لشيوع رغبات وأنماط جنسية عنيفة، تبنّتها الأجيال إيهامًا وخداعًا، بسبب ضخ إعلامي موجّه بمجموعة أفلام وكتب (وهو أمر سأنشر ملاحظات بسيطة حوله، وكنت قد بدأت فيه من سنة تقريبًا، في محاولة تفكيك وتشريح هذه الظاهرة) ولكن هنا ستكون المساحة واسعة للدفاع بمقولة أنّ السلوك الجنسيّ، أو النمط الجنسي (لا أقصد هنا المثلية الجنسية) أمر شخصي، لا يحق لي التدخّل به، ولا حتى الدولة أو العلماء أو رجال الدين.
لكن حتى هذه المقولات غير دقيقة، قبل فترة، قرأت على موقع الإندبندنت مقالين متزامنين خلال فترة قصيرة، تتحدّث عن أنّ بريطانيا قلقة من شيوع نمط جنسيّ معيّن -لا أجد المكان مناسبًا لتحديده- وأنّها تلاحظ ارتفاع مبيعات بعض المبيعات الجنسية، والتي تعكس أنماطًا معينة، ثم تحدّث المقال الثاني، عن أنّ مجموعة من الباحثين ومراكز الدراسات قامت بذكر تخوّفها والتوابع السلبية (الصحية عضويًا ومجتمعيًا ونفسيًا) لهذه الأنماط، وأنّ الدولة ستتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية لمنع وحصر هذه الأنماط. -وهذا الفرق بين شخص نسبوي، وأمّة تخشى على مواطنيها وتراقب صحتهم بعناية-.
وتأكيدًا على ما سبق، فقد وقفت على مقولة للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، يقول فيها ما مفاده أنّه من الصحيح أنّ هناك قدر متروك للأشخاص بممارسة حُريّاتهم الشخصية، ولكن يجب في الوقت نفسه الإلحاح بأنّ هذه الممارسات لا ينبغي أن تكون مُضادة للمعايير الشمولية المتعلّقة بالواجبات والأخلاق، حتى تلك المعايير التي تُنظِّم المُعاشرة الزوجية.
